تصويب قوانين مادر و پايه اي براي رفع موانع اجرايي در اقتصاد ضروري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم افتتاح تلفن چك بانك توسعه صادرات ايران گفت: راه اندازي  تلفن چك به عنوان يكي از محور هاي اصلي اصلاحات راهبردي شبكه بانكي كشور علاوه بر رفع مشكلات مربوط به چك و افزايش سرعت ارايه خدمات بانكي، امنيت و آسايش را براي مشتريان بانك به ارمغان آورد.
طهماسب مظاهري  بستر سازي  زير بنايي و قانوني براي سرمايه گذاري و توسعه را مورد تاكيد قرار داد و افزود: دولت و مجلس در كنار هم مي توانند اقدامات اساسي از طريق تصويب قانون هاي مادر و پايه اي زمينه لازم براي رفع موانع اجرايي و انجام اقدامات تسهيلي را فراهم كنند.
به گفته وي، اجراي  طرح اصلاحات راهبردي شبكه بانكي در دو سال گذشته شرايط فعاليت شبكه بانكي در فضايي رقابتي و آزاد را فراهم كرده است كه با اجزاه فعاليت به بانك هاي خصوصي و اصلاح قانون نحوه اداره بانك هاي دولتي و قانون عمليات بانكي بدون ربا اميد است شبكه بانكي به توسعه و رشد بيشتري دست يابد.
مظاهري افزود: كشور در سال 1381 با نرخ تورم 8/15 درصدي مواجه بود كه اگر چه نسبت به سال قبل از آن بالاتر بود اما به لحاظ تحقق رشد اقتصادي شش درصدي قابل توجيه است.
وي گفت: شاخص تورم براي كالاهاي توليدي سال گذشته حدود 12 درصد و براي كالاهاي عمده فروشي 9 درصد بود كه اين ارقام به  لحاظ انجام اصلاخات در بخش هزينه توليد نسبت به شاخص تورم كالاهاي مصرفي كمتر بود.
وي افزايش حاشيه سود توليد را ناشي از اصلاحات در بخش هزينه ها و عاملي براي افزايش انگيزه سرمايه گذاري و توليد عنوان كرد و افزود: با توجه به مابه التفاوت نرخ رشد توليد و مصرف خانوار و نقدينگي آزاد شده در اقتصاد، چنانچه اين نقدينگي كنترل و به سمت سرمايه گذاري هدايت شود مي تواند به كنترل و مهار نرخ تورم كالاهاي مصرفي خانوار منجر شود.